بروزرسانی در تاریخ 1400.01.11

مجازات عدم استرداد فرزند مشترک

مجازات عدم استرداد فرزند مشترک ،

از آنجايي كه نگهداري ازكودك حق والدين محسوب مي‌گردد،

بنابراين درصورتيكه به علت طلا‌ق يا به هرجهت ديگر،پدر ومادركودك دريك منزل سكونت نداشته باشند،

هريك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد،حق ملا‌قات فرزند خود را دارد.

تعيين زمان ومكان ملا‌قات وساير جزئيات مربوط به آن،

درصورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر بادادگاه است و

به تبع اين امر كودك را نمي‌توان از ابوين و يا پدر ومادري كه حضانت با اوست،گرفت؛

مگردرصورت وجودعلت قانوني.

در شرايطي كه برابر حكم دادگاه،حضانت طفل در اختيار يكي از والدين قرار دارد،

براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد.

امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصي كه حق ملا‌قات دارد و

يا امتناع شخصي كه فرزند را دراختيار گرفته وآنرابه دارنده حق مسترد نمي‌كند،

موجب بروز اختلا‌فات است.

مثال:زوج با تنظيم دادخواستي تقاضاي صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را مي‌ نمايد.

دادگاه با بررسي محتويات پرونده وملا‌حظه سند رسمي ازدواج،

ضمن احراز نياز روحي وعاطفي خواهان و فوريت موضوع،درخواست وي را وارد دانسته

وبا استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدني ومواد 310 و 325 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌ وانقلا‌ب درامورمدني،

دستورموقت ملا‌قات فرزند خواهان تارسيدگي به ماهيت دعوا و صدورحكم قطعي را صادر واعلا‌م مي‌ دارد

تا خواهان بتواند فرزند مشترك راهرهفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روزپنج‌ شنبه تاساعت 12 همان روز

و تحت نظارت كلا‌نتري محل سكونت طفل ملا‌قات كند.

درفرض نخست

مادر كه طفل تحت حضانت وي قرار گرفته ازهمان ابتداي صدورحكم ازدادن كودك به پدر براي ملا‌قات خودداري مي‌كند.

در پي اين اقدام،

پدركودك شكايتي را در اين خصوص تحت عناوين مختلف ازجمله ممانعت ازحق،ممانعت ازاجراي حكم و … دردادسرا مطرح مي‌نمايد.

در فرض دوم،

مادرحكم دادگاه را در رعايت حق ملا‌قات پدراطاعت نموده واجرامي‌كند؛

اما پس ازمدتي درانجام اين امر كوتاهي كرده و ازدادن طفل به پدر امتناع مي‌كند.

در اين مورد نيز پدر طرح دعوا نموده ومعمولا‌ً دراين موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامي‌ كه ناظر اجراي حكم است،

مستند شكايت قرار مي‌گيرد.

درفرض سوم،

پدربراساس رأي دادگاه كودك را روز پنجشنبه براي ملا‌قات تحويل مي‌گيرد؛

اما نه تنها اورا درموعد مقرربرنمي‌گرداند؛بلكه با وجود درخواست مادرازاسترداد طفل به اوخودداري مي‌كند و

دراين وضعيت مادر شكايت خود را تحت همان عناوين مطرح شده به دادسرا ارائه مي‌دهد.

بر اساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی :

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند

به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.