بروزرسانی در تاریخ 1399.12.12

استرداد هدایای نامزدی

استرداد هدایای نامزدی ،

در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایا قابل مطالبه است و در صورتیکه عین هدایا موجود نباشد

طرف مقابل مستحق قیمت هدایایی است که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر تلف شده باشد و

در صورت به خوردن وصلت منظور به علت فوت یکی از نامزدها ، رجوع به قیمت قابل مطالبه نیست یعنی

اگر عین هدایا موجود نباشد رجوع به قیمت مجری نمی باشد .

اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است چرا که اصل بر عدم تقصیر گیرنده است و تقصیر اعم است از

افراط و تفریط و برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود.

هدایا:

الف – هدایای مصرف شدنی : هدایایی هستند که معمولاً قابل استرداد نمی باشند و دارای ویژگیهای زیر هستند:

این هدایا برای مصرف طرف مقابل داده می شود.
این هدایا معمولاً قیمت زیادی ندارند.
این هدایا به جهت جلب محبت طرف مقابل داده می شود.

ب – هدایایی که عادتاً باقی می مانند :

هدایایی هستند که تحت شرایطی قابل استرداد هستند و دارای ویژگی های زیر می باشند:

این هدایا معمولاً گران قیمت تر هستند.

با این دید به طرف مقابل داده می شود که اگر نامزدی به هم بخورد پس داده شود بطوریکه برخی

از افراد با به هم خوردن نامزدی پیش قدم شده و هدایا را پس میفرستند و معمول آن حلقه نامزدی است

شرایط استرداد هدایا :

شرایطی که این هدایا ( هدایایی که بر حسب عادت باقی می مانند )

قابل مطالبه و استرداد است به شرح زیر می باشد:

نامزدی به هم خورده باشد.

عین هدیه موجود باشد.

اگر تلف شده باشد و از بین رفته باشد به علت تقصیر نامزد نبوده باشد.

اثباط تقصیر بر عهده هدیه دهنده است.

در صورت از بین رفتن هدیه می بایست قیمت آن پرداخت شود.

در صورتی که نامزد در از بین رفتن هدیه تقصیری نداشته باشد ،

در پرداخت قیمت آن مسئولیتی نخواهد داشت.

-در صورتی که به هم خوردن وصلت منظور به علت فوت یکی از نامزدها باشد رجوع به قیمت قابل مطالبه نیست.

وضعیت استرداد هزینه های دیگر:

نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زند گی آینده ی خود، هزینه ها و مخارجی را متحمل می شوند

مثل هزینه ی تالار، لباس و جشن ازدواج که اصولاً لازمه ی برگزاری مراسم جشن آغاز زند گی مشترک است.

اگر یکی از طرفین از ازدواج امتناع کند،پرداخت این مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است یا خیر؟

اگر منطقی بر این امر توجه شود، به دور از عدالت بود ن این امر کاملاً مشهود است و با یادآوری این مطلب که هیچ کس را

نمی توان به اجبار به همسری دیگری در آورد، استفاده از این حق قانونی نمی تواند موجب ضرر و زیان به طرف دیگر شود

و اگر موجبات زیان دیگری فراهم آمد بدون داشتن اجبار برای ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

از مقالات دیگر مرتبط وبسایت  “وکیل خانواده ” نیز بهره مند بشوید :  تقسیط مهریه