بروزرسانی در تاریخ 1399.11.16

حضانت

حضانت هم از جنبه مادی مطرح است وهم ازجهت معنوی؛

به این معنا كه نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و

فراهم آوردن امكانات لازم برای رشد اوست؛

ازجمله تهیه خوراك،پوشاك ومسكن ودرصورت بیماری بهرهمندی ازپزشك و دارو ودرمان

،وبه طوركلی هرآنچه برای دوام و بقای طفل لازم است.

نگهداری محسوب می شود ودركنارپرورش ورشد ونموجسمی،رشد معنوی

طفل نیز ضروری است.

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی كه والدین با حكم دادگاه متاركه كرده اند و

یا زمانی كه پدر و مادر به هر علتی جدا از یكدیگر زندگی می كنند

تعیین تكلیف كرده است. این علت ممكن است

اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی كه ادامه زندگی مشترك را برای

آنان غیر ممكن كند. مواردی در قانون پیش بینی شده كه زن می تواند زندگی خانوادگی را

ترك  و مسكن جداگانه اختیار كند؛

ا لبته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد.

یا این كه دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و

تا زمان صدور حكم كه ممكن است مدتی به طول انجامد زوجین

جدا از یكدیگر به سر برند.

در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند،

قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی كه صلاح طفل باشد از وی نگهداری كنند؛

اما زمانی كه والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند

و به دادگاه مراجعه كنند در این صورت قاعده كلی و

رویه ای که حاکم عبار است از اینکه حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سال با مادر است

و از هف سال به بعد بنابر تشخیص دادگاه و اولویت با پدر است .

در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است.

مگر این كه طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛

در مواردی كه دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر محول می كند

پس از قطعی شدن آن طرفین باید حكم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا كنند؛

كسی كه فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار كند و

طفل را در اختیار فردی قرار دهد كه دادگاه تعیین كرده است.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است:

اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند،

امتناع كند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا

به جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

هیچ یك از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری كنند؛

زیرا حضانت حق و تكلیف آنان است و اگر هر یك از ابوین كه نگاهداری به عهده اوست

از انجام این تكلیف امتناع كند و طرف مقابل یا هر یك از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد

دادگاه پدر و مادری را که عهده دار حضانت است

ملزم می كند تا در این مورد اقدام كند؛

و اگر الزام ممكن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر

حضانت طفل را تأمین می كند.

هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا كرد مگر به حكم قانون همان طور كه

والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده

و از نگهداری او خودداری كنند. هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا كرد؛

مگر این كه درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر كند؛ برای مثال پس از طلاق،

حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است ، با توجه به این كه به

موجب قانون اگر مادر در مدتی كه حضانت با اوست،

مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر كند،

حق حضانت با پدر است. چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود،

پس از این كه صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز

صلاحیت نگاهداری فرزند را داشت، حضانت

نحوه ملاقات طفل:

بر اساس قانون، در صورتی كه به علت طلاق یا به هر جهت

دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند

هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست،

حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعیین زمان و مكان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در

صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است.

در این ماده وضعیت ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و

بعد از طلاق مطرح شده كه لازم به ذکر است:

ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق:

چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی كه قبلاً گفته شد،

جدا از یكدیگر زندگی كنند مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید

و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری كند

با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مكان ملاقات شود.

ملاقات طفل پس از وقوع طلاق:

در زمان طلاق دادگاه در مورد این كه حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد

یا مادر عهده دار آن شود،

تصمیم لازم را اتخاذ می كند و در باره نحوه ملاقات و زمان و

مكان آن نیز اظهار نظر و تعیین تكلیف می نماید.

چنانچه این موارد در حكم دادگاه لحاظ نشده باشد.

هر یك از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم كند و تصمیم گیری در

موارد فوق را خواستار شود.

در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده كه دادگاه ترتیب نگهداری اطفال را با توجه به

وضع اخلاقی و مالی طرفین معین كند

و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و

همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین كند.

در هر حال هیچ یك از پدر و مادری كه نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند

مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی كه موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی

به طفل می شود، محكومیتی پیش بینی كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است كه

در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار كند.

*نكته دیگری كه اهمیت دارد این است كه در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده كه

پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل

را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق

و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛

مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛اما اجرای این قانون در عمل مشكلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود.