بروزرسانی در تاریخ 1399.11.27

فسخ نکاح

فسخ نکاح،

یکی از پیچیده ترین دعاوی خانواده ، دعوای فسخ نکاح می باشد.

به موجب قانون با وجود و حصول شرایطی نکاح یعنی علقه زوجیت قابلیت فسخ دارد

به این معنی که آنرا از اعتبارمی اندازد. فسخ نکاح با اجراییه صیغه طلاق متفاوت بوده و

دارای آثار حقوقی مختلف وشرایط قانونی گوناگونی است.

وتفاوت بین این دو بسیاراست.

طرح دعوای اعلام فسخ نکاح و دفاع دربرابرچنین دعوایی ازموارد بسیار پیچیده حقوقی می باشد

که غالباً نیاز به استدلال واستنادات حقوقی وقانونی دارد.

لذا اکیدا توصیه می شود درطرح یا دفاع ازچنین دعاوی حتما ازتخصص یک وکیل خانواده حرفه ای استفاده شود.

 

دلایل قانونی فسخ نکاح عبارتند از :

1-عیب : عیوبی که زوجین از لحاظ قانونی حق فسخ دارند بر سه قسم است :

عیب مشترک ، عیب مختص مرد ، عیب مختص زن .

عیب مشترک :  ماده 1121 قانون مدنی بیان می داردهریک از زوجین به

شرط اسقرار جنون اعم از اینکه ادواری ویا مستمر باشد ،

برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند .

البته باید توجه داشت که قانونگذار بین جنون زوج و زوجه تفاوتی را قائل است ،

آن اینکه اگر جنون مرد بعد از عقد نکاح نیز حادث شود باز هم برای زن حق فسخ وجود دارد

ولیکن در ارتباط با زوجه بیان می دارد که عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است

که عیب مزبور ( جنون ) در حال عقد وجود داشته باشد ،

پس اگر زوجه بعد از عقد مجنون شده باشد زوج نمی تواند عقد نکاح را فسخ کند.

عیوب مختص مرد :

ماده 1122 قانون مدنی بیان می دارد که عیوب ذیل موجب حق فسخ برای زوجه خواهد بود

1- خصاء

2- عنن

به شرط اینکه یک بار هم عمل زناشویی را انجام نداده باشد

3- مقطوع بودن آلت تناسلی، به طوریکه قادر به عمل زناشویی نباشد.

عیوب مختص زن :

ماده 1123 قانون مدنی بیان می دارد که عیوب ذیل موجب حق فسخ برای زوج خواهد بود

1- قرن

2- جذام

3- برص

4- افضاء

5- زمین گیری

6- نابینایی از هر دو چشم

نکته : عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب در حال عقد وجود داشته باشد .

2- تخلف از شرط صفت

ماده 1128 قانون مدنی بیان می دارد هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد

و بعد ازعقد معلوم شود که طرف ،

فاقد وصف مذکور بوده برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود

خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد و عقد بر آن واقع شده باشد .

3- تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد.

تدلیس در نکاح عبارت است از اینکه با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را

که در یکی از زوجین است کتمان کنند ،

یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است .

مثلاً مرد خود را دارای ثروت و مقامی معرفی کند و از این راه را زن را وادار قبول نکاح نماید.

ضمانت اجرای کیفری تدلیس :

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ، قانون گذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری

نیز در نظر گرفته است .

ماده 647 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد :

چنانچه هر یک از زوجین قبل ازعقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن

تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد

و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود ،

مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق:

هر دو به رابطه حقوقی زوجیت خاتمه می دهند.

عده(مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر کند

م 1150 ق_م) هر دو یکسان است.

مواد 1151 و 1152 و 1153 ق_م از مستندات این وجه اشتراک اند.

هر دو ایقاع اند.

عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد.

ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.

طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود

و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد.

حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ

می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق م شود

وجوه افتراق:

در طلاق تشریفاتی هست که در فسخ نکاح و جود ندارد.

الف : در طلاق انشای صیغه لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست.

ب : در طلاق حضور شاهدان عادل (دو مرد عادل) که طلاق را بشنوند لازم است اما در فسخ چنین شرطی لازم نیست.

ج : در طلاق گواهی عدم سازش از سوی دادگاه صادر می شود ولی در فسخ نکاح این مسئله وجود ندارد

د : عدم ثبت طلاق .رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری می باشد.

این در حالی است که قانون نسبت به رای عدم ثبت فسخ نکاح سکوت کرده است

طلاق ایقاعی است که مختص مرد است و متعلق به اواست در حالی که فسخ نکاح با محقق شدن شرایط متعلق هر دوی آن هاست(زوج و زوجه)

.در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد.

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد

لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح ویا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود.

موادی که ذکر شد و سایر مواد دیگری که مقوله بحث مورد نظر ما گنجایش ذکر آن ها را ندارد خو موئد این مطلب اند که

در طلاق رجعی را بطه زوجیت به کلی قطع نمی گردد

در حالی که در فسخ نکاح این رابطه به کلی قطع می گردد.

صحت طلاق منوط به وجود شرایطی خاص در زن می باشد .

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

بنا براین صحت طلاق منوط به این است که

در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقعه باشد.در حالی که

در فسخ نکاح چنین شرطی مطرح نیست.

طهر : فاصله بین دو عادت زنانگی

از مقالات دیگر ما :وکیل نیز استفاده نمائید.