اثبات زوجیت از نظر قانون

بروزرسانی در تاریخ 1399.11.1

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت  یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است

كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد.

اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند

(( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ))

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می كند.

بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به اثبات برسانند.

ادله اثبات :

الف – اقرار

شكی نیست كه اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محكمترین دلیل به حساب آید.

بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن كه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذكور است واقع شود،

و حكم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حكمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی

از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند كه حتی متعاقب اقرار حكم دادگاه نیز لازم نیست

ولی ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروری می دانیم.

از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم.

ب- سند كتبی

ممكن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند كتبی نموده باشند كه در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.

شكی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نكاحیه تنظیم شده باشد.

سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است.

این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت

سند كتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.

اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد،

ولی این الزامات فقط در جنبه كیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد.

با این شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد،

در خارج از مجازات كیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است.

هر چند بروز مشكل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت كمتر است، ولی برای ازدواج موقت كه ثبت آن الزامی نیست،

مشكل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینكه می گوییم الزامی نیست به این معنا است كه به خلاف ازدواج دائم،

در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كیفری نمی كند و الا كسی كه از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند

با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

در صورتی كه برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انكار، تردید و یا جعل قرار نگیرد،

می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات كننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود

یكی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است.

لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند

در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند،

رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و

هر كدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند،

حسب نظر برخی فقها كسی كه تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده،

قسم می‌خورد و حكم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند،

قرعه زده می‌شود و كسی كه اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و

اگر كسی كه تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت

و یا كسی كه اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نكند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا

دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند[۳].

كه مستند این نظر روایتی[۴] است كه اینگونه شروع می شود :

اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. .

عبارات این روایت نشان میدهد كه فرض فوق ناظر به جایی است كه

تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یكی از طرفین،

شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث،

نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد،

اصلاً تعارض پیش نمی آید كه بحث ترجیح شهادت یكی از طرفین مطرح شود.

بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یكی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند،

شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نمی‌شود.

اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محكمترین دلیل به حساب آید.

به هر حال، با توجه به اینكه بر خلاف اهل تسنن،

در فقه شیعه اشهاد بر نكاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود،

ممكن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و كار اثبات رابطه زوجیت را با مشكل مواجه سازد.

در اینجاست كه باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

د-سوگند

سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل بشمار می‌رود .

که پذیرش دارای شرایط خاصی است که از بحث آن خارج از موضوع است.

لطفا مقاله : مشاور حقوقی رانیز مشاهده بفرمائید.