بروز رسانی 1401/02/01

وکالت آزاد ( بخش چهارم )

در بخش قبلی وکالت آزاد ( بخش سوم ) توضیحاتی پیرامون وکالت آزاد خدمت شما ارائه نمودیم .

وكالت دادگستری امروز تصویر كاملا متفاوتی را از خود ارائه می كند .

صلاحیت او به صورت فوق العاده ای افزایش یافته و شرایط خارجی نیز كاملا تغییر یافته اند .

مدتهاست كه دیگر وكیل دادگستری فقط از طریق طرح و تعقیب دادرسی ارتزاق نمی كند .

در سال 1990 واسیلفسكی Wasilefski در یك بررسی آماری به نتیجه های زیر رسید كه وكلای دادگستری 70 % موارد داوری كه در آن دخیل بوده اند را در خارج از دادگاهها حل و فصل نموده اند و امروزه مهمترین فعالیتهای وكلای دادگستری هم از نظر اشتغال و هم از نظر كسب درآمد آنها در همین زمینه است نه در زمینه طرح و تعقیب دعوی در این مورد دارن دورف Dahrendorf افزایش مقدار دعاوی ندانسته است بلكه به عكس آمار نشان می دهد كه در حالی كه مثلا از تاریخ 1/1/1986 تا 1/1/2000 تعداد وكلا از 486058 نفر به 104067 نفر یعنی 9/113 % افزایش داشته ، برعكس تعداد دعاوی مدنی در این دوران تنزل یافته است .

نه فقط به مناسبت فعالیتهای خارج از دادگاه وضعیت وكالت دچار تغییر یا دگرگونی شده باشد بلكه در جهان تغییرات شگرفی در جامعه شناسی و همچنین تغییرات بسیاری در جامعه به وجود آمده است .

كسانی كه اكنون به عنوان وكیل اشتغال دارند مانند سابق فقط از طبقه اشراف نیستند بلكه از تمام طبقات اجتماعی می باشند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل طلاق در زمینه تقسیط مهریه با این سایت در ازتباط باشید .

مرجع جدید برای صدور جوازهای وكالت تركیب سنی وكلا را به طور كلی دگرگون كرده است و یك تغییر شگرفی در جوان نمودن این شغل ایجاد شده و این امر جدایی وكلا از جامعه را از بین برده و از طرف دیگر تقاضا برای مشاوره های حقوقی از طرف همه طبقات اجتماعی و به عبارت دیگر احتیاج مردم به كمكهای حقوقی در رابطه با تقاضای مشاوره و كمك حقوقی در امور روزمره دائما افزایش یافته است كه من ( نویسنده ) به این موضوع دوباره خواهم پرداخت .

در اینجا یك حركت اجتماعی در حال تشكیل است و آن اینكه مناسبات بین مردم و وكلای دادگستری هر زمان بیش از پیش بر یكدیگر اثر می گذارند برای به وجود آمدن این مناسبات آزادی و استقلال وكلا عنصر تعیین كننده بوده و هست .

وکالت آزاد (بخش چهارم)

از زمان پایان سیستم مطلق گرایی Asbolutismus و برقراری یك سیستم حقوقی مبتنی بر آزادی ، وظیفه قانون این است كه قدرت دولت قانونی را محدود كند و از این طریق محیطی را به وجود بیاورد و محافظت كند كه در آن مردم بتوانند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند .

اصول قانون اساسی Soziale Komponente در این باره مقرر می دارد كه قانون ، آزادی را حمایت می كند . قانون حمایت اجتماعی را به مردم عرضه می كند .

وکیل دعاوی خانواده در ادامه می گوید :

با صرف قانونگزاری تمام كارها درست نمی شود .

قانون می تواند نه فقط به وسیله قانون شكنان كه تعمدا قانون را رعایت نمی كنند مورد تجاوز قرار گیرد بلكه به گفته اشترن Stern این یك واقعیت ابدی است در جایی كه بشر مراحل احقاق حق را تعقیب می كند اشتباهاتی نیز پیش خواهد آمد و ممكن است سهوا بی عدالتی هایی به وجود بیایند .

یك تجربه دیگر نشان می دهد كه تمام بكارگیری قانون از طریق دولت ، تلاشی است برای اعمال قدرت و به طور ناخودآگاه این مساله دچار این میكروب می شود كه موانع مزاحم قانونی در مقابل مسایل مهمتر فدا گردند یا اینكه آنها را در مقابل یك حكم یا نظم قوی تر كمی به كنار بزنند .

این گونه اعمال در تمام زمینه های زندگی انسانی و اجتماعی گسترش یافته اند .

هر كجا كه عوامل موجود در تقابل نیروها به علت محیط اقتصادی یا تفاوت نیرو و توان صاحبانشان دارای توازن نباشند به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نیروی قدرتمندتر سعی می كند كه سهم بیشتری در این بازی از آنچه را كه قانون برای او در نظر گرفته است به خود اختصاص دهد و آن طرفی كه در موقعیت بدتر قرار دارد و ضعیف تر است سعی می كند كه حق بیشتری از آنچه قانون برای او پیش بینی كرده است مطالبه كند .

ولی از طرف دیگر از مردم ما در خصوص اعمال صحیح قانون بیش از حد خواسته شده است .

كشور قانونمند ما از مدتها پیش تقریبا روابط زندگی مردم را به طور وسیعی در چهارچوبهای قانونی قرار داده است . برای مردم خیلی از مواد قانونی كاملا ناآشنا هستند .

آنها بدون استفاده از كمك حقوقی نمی توانند این قوانین را رعایت نمایند .

آنها اگر هم كه از وجود قوانین مطلع باشند ترمینولوژی و زبان حقوقی كه مردم با آن بیگانه هستند باعث می شود كه آنها بسیاری از قوانین را بدون كمك حقوقی نتوانند بفهمند و بنابر این نتوانند آن را درست رعایت كنند .

در هر صورت این امر باعث سوء تفاهم بسیار می گردد .

همین مطلب در خصوص آرای دادگاهها و احكام اداری نیز صادق است . به این ترتیب كه یك شهروند به افرادی وابسته است كه آنها این متون را بشناسند و تا به او بگویند كه حقوقش چیست و تا كجا این حقوق ادامه داشته و به كجا ختم می شود و برای احقاق حقوقش در كنار او قرار بگیرند .

برای این امر توانایی تخصصی لازم است و آن را ممكن است در بسیاری از مشاغل یافت ، ولی تنها توانایی كافی نیست .

مردم لازم دارند كه مشاورین و وكلای حقوقی داشته باشند كه در خیلی از موقعیتها بدون هیچ گونه محدودیتی به او اعتماد كنند و از او مطمئن باشند كه كاملا غیر وابسته است و البته با رعایت قانون ، فقط سعی در احقاق حق موكل خواهد نمود و به منافع شخص دیگری توجه نخواهد كرد .

فقط در این زمان موقعیت برابر و وسایل دفاع برابر برای مردم در مقابل طرف تضمین می گردد .

فقط وقتی مقدمات آن فراهم می شود كه در مواردی كه لازم باشد موكل در مقابل مشاور خود تمام اسرار شخصی خود را نیز بتواند باز كند برای این منظور هم در گذشته بوده و هم اینك شغل وكالت دادگستری در نظر گرفته شده است .

در مقاله بعدی : وکالت آزاد ( بخش پنجم ) را نیز مشاهده بفرمائید .